Esta entrada también está disponible en:
Español (الأسبانية)
(واص) ـ أكد رئيس الجمهورية ، الأمين العام للجبهة السيد ابراهيم غالي أن مسؤولية الأمم المتحدة هي الإسراع في فرض الضغوطات اللازمة على المغرب للإمتثال لمقتضيات الشرعية الدولية .
الرئيس ابراهيم غالي وفي مقابلة أجراها مع وكالة الأنباء الصحراوية ، أوضح أن التهديد الحقيقي للسلم والأمن والاستقرار في كامل المنطقة يأتي من السياسة التوسعية العدوانية لدولة الاحتلال المغربي. ومن هنا، فإن مسؤولية الأمم المتحدة، وخاصة مجلس الأمن الدولي، هي الإسراع في فرض الضغوط اللازمة عليها للامتثال لمقتضيات الشرعية الدولية، وتمكين المينورسو من تنفيذ مهمتها التي كلفها بها، أي استفتاء تقرير المصير، واتخاذ الإجراء العاجل والمناسب حيال الانتهاك المغربي الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في الثغرة غير الشرعية في منطقة الكركرات.
وأضاف رئيس الجمهورية أن الطرف الصحراوي أنخرط بكل صدق وجدية وإرادة حقيقية للتعاون مع جهود الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، لافتاإلى أن الاتفاق الوحيد الذي حظي بموافقة الطرفين وتوقيعهما ومصادقة مجلس الأمن الدولي هو خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991، والتي تمخضت عنها بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، المينورسو.
واشار الرئيس إبراهيم غالي إلى أنه وبعد أكثر من ثلاثين سنة، تبين أن التعنت المغربي، القائم على العرقلة والمماطلة، ثم الرفض الصريح لتطبيق مقتضيات خطة التسوية، يحظى بتغطية وتشجيع مكشوف من طرف بعض القوى على مستوى مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك محاولات مكشوفة لتحريف عملية السلام في الصحراء الغربية عن إطارها القانوني الطبيعي، المؤسس على تصفية الاستعمار وتقرير المصير وحق الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة.
وحذر الطرف الصحراوي مراراً ـ يقول السيد الرئيس ـ من هذا التوجه الذي يسعى لتحريف مهمة المينورسو التي كلفها بها مجلس الأمن من تنظيم الاستفتاء، بمحاولة جعلها مجرد حامية وغطاء للممارسات الاستعمارية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك الاستيطان والحصار وانتهاكات حقوق الإنسان والأنشطة والفعاليات السياسية والرياضية والاقتصادية وغيرها في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعتبر أنه وإزاء هده المؤشرات المقلقة، والتي أكدها عجز الأمم المتحدة حتى عن الإدانة الصريحة للخرق المغربي السافر لاتفاق وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، هي التي دفعت الطرف الصحراوي إلى اتخاذ قرار مراجعة التعاطي مع العملية السلمية برمتها، وصولاً إلى إعلان استئناف الكفاح المسلح بعد الخرق المغربي في منطقة الكركرات.
وجدد رئيس الجمهورية إرادة التعاون الصادقة لتصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، تؤكد بأن الشعب الصحراوي لم يقبل ولن يقبل أي حل لا يتضمن بشكل صريح تمكينه من ممارسة حقه، غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم، في تقرير المصير والاستقلال، وسوف يمضي، بعزم ثابت وإصرار راسخ، في كفاحه العادل، بكل السبل المشروعة، بما فيها الكفاح المسلح، كحق يكفله له ميثاق الأمم المتحدة.
رئيس الجمهورية :على الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم المخاطر المحدقة به جراء التوجه العدواني المغربي
أكد رئيس الجمهورية الأمين العام لجبهة البوليساريو السيد ابراهيم غالي في مقابلة مع وكالة الانباء الصحراوية بإنه عندما نتحدث عن أمن واستقرار المنطقة فإننا لا نستثني الجوار الأوروبي ،وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدرك حجم المخاطر المحدقة به جراء التوجه العدواني المغربي، والذي يمتد إلى ممارسات مشينة، بخلق اللوبيات المخزنية داخل الجسم الأوروبي، والتي تستخدم الرشوة والابتزاز وغير ذلك من الأساليب الملتوية والدنيئة.
وفي هذا السياق أكد الرئيس أنه لا مبرر اليوم بعد فضحية “ماروك ـ غيت” في البرلمان الأوروبي لعدم التوقف نهائياً عن محاباة الموقف المغربي الظالم فيما يتعلق بتوقيع أي اتفاقيات مع المملكة المغربية، تشمل الأراضي أو الأجواء أو المياه الإقليمية في الأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية.
وأوضح الرئيس أن قرارات الشرعية الدولية عامة، وقرارات محكمة العدل الأوروبية بشكل خاص، وضعت النقاط على الحروف. فالصحراء الغربية والمملكة المغربية بلدان منفصلان ومتمايزان، مما يعني أن الوجود المغربي في الصحراء الغربية هو مجرد احتلال عسكري لا شرعي.
وأضاف رئيس الجمهورية “كما أنه تم الإقرار بالشخصية الاعتبارية القانونية لجبهة البوليساريو، كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي، مؤهلة للمرافعة باسمه على الساحة الدولية”.
وأكد الرئيس أنه في كل الأحوال، فإن جبهة البوليساريو والحكومة الصحراوية ماضيتان في اللجوء إلى كل السبل القانونية المتاحة، مع الأصدقاء والقانونيين، على مستوى أوروبا وغيرها، لحماية سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على أرضه وثرواته الطبيعية.
