المغرب: إساءة استخدام القانون لقمع حرية الصحافة

امرأة صورت الشرطة تواجه سنتين في السجن

(نيويورك) – قالت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات.

في أحدث قضية، ستُحاكَم نزهة الخالدي، المنتسبة إلى مجموعة النشطاء “إيكيب ميديا” (الفريق الإعلامي)، في العيون بالصحراء الغربية، يوم 20 مايو/أيار 2019 بتهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية. اعتقلتها الشرطة في 4 ديسمبر/كانون الأول 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء الغربية، وتُدين “القمع” المغربي. تواجه الخالدي سنتين في السجن في حال إدانتها.

قال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ’ادعى‘ أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”. Read more

Ayúdanos a difundir >>>