لجنة مناهضة التعذيب تعلن عن زيارتها إلى المغرب بعد العملية الانتقامية من الأسير المدني السيد النعمة الأسفاري وحذرت من ظروف الاعتقال السيئة للأسير المدني عبد الله اباهاه.

في السادس من الشهر الجاري( اغسطس) استعرضت لجنة مناهضة التعذيب متابعتها للملاحظات الختامية والرسائل الفردية ثم الإجراءات الانتقامية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

أعلنت المقررة المكلفة بمتابعة الأعمال الانتقامية “آنا راكو” أن اللجنة اجتمعت بالبعثة الدائمة بالمغرب، وأضافت المقررة إن اللجنة طلبت مرارا وتكرارا من الدولة المغربية أن تتخذ تدابير مؤقتة لتخفيف الظروف المؤسفة التي يعيشها عبد الله اباهاه في الاعتقال، حيث قدمت محامية الأسير المدني عبد الله اباهاه السيدة “أولفا أوليد” شكوى فردية في قضيته ضد المغرب بضرورة تلقي إجراءات مؤقتة فورية في مايو/أيار 2018، لتخفيف ظروف الاعتقال مثل مراقبة الإقامة الجبرية، توقيف كل المعاملات السيئة التي يتعرض لها، ثم الوصول إلى طبيب من اختياره. ولم يمتثل المغرب لأي من هاته المطالب المؤقتة.

وقالت المقررة إن القضية بين الأسير المدني أباهاه والمغرب قد تم النظر فيها خلال الجلسة العامة بالخامس من أغسطس 2019 أصدرت اللجنة مرات عديدة طلبا باتخاذ تدابير مؤقتة للتخفيف من الظروف الحرجة لمقدم الشكوى.

نظرا بأن اللجنة قد اعتمدت قرار المقبولية بشأن الشكوى الفردية، فقد كررت اللجنة الطلب السابق لحماية مقدم الشكوى حيث صرحت المقررة : “من المأمول فيه أن يحترم قرار اللجنة المتعلق بالمقبولية، بالنظر إلى االاجتماع الذي عقد مع البعثة الدائمة بالمغرب “.

فيما يتعلق بقضية النعمة الأسفاري ، ذكّرت آنا راكو اللجنة بأن التوصية السابقة بشأن هذه القضية البقاء على مواصلة حوار المتابعة من أجل تسريع عملية تنفيذ القرار بشأن هذه القضية، ولذلك قررت اللجنة أن تشير إلى هذه الحالة في التقرير السنوي للجنة لكي تطلب عقد اجتماع مع البعثة الدائمة، وأن تعرب عن اهتمامها برصد متابعة القضية عن طريق القيام بزيارة إلى المغرب.

نذكر بأن المغرب لم يحترم حتى الآن منع التعسف والاعمال الانتقامية عن الأسير المدني النعمة الأسفاري وأسرته بعج تقديم الشكوى الفردية، وأن زوجته كلود مانجين قد منعت مؤخرا من دخول المغرب لزيارته.

كما أبلغت المقررة بأنه سيتعين على اللجنة أن تقيم مستوى تنفيذ قراراتها في القريب العاجل بشأن القضايا المرفوعة ضد الدولة المغربية

Ayúdanos a difundir >>>