قال الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، “إن الظرف الدولي الاقليمي عرف تغييرات جيوسياسية متعددة الابعاد.” مضيفاً بأن هذه التغيرات ترتب عنها بروز تحديات مست الأمن والسلم في فضائنا الاقليمي
وفي كلمة له ألقاها في اليوم الثاني من زيارته إلى روسيا أكد الفريق السعيد شنقريحة ان التهديدات المعاصرة اصبحت عابرة للحدود وغالبا ما تكون متعلقة بفعاليين غير حكوميين.
واكد الفريق في كلمته أن “منطقة الساحل الصحراوي تنجوا من منطق تدهور الوضع الأمني هذا، حيث أن الساحل يواجه آثار الظواهر و الآفات التي ذكرتها سالفا مقرونة بحالة عدم استقرار مزمنة في بعض دول هذه المنطقة، كما تجدر الإشارة إلى ان انعكاسات الأزمة الليبية و التدخلات الأجنبية بهذا البلد قد أدخلت في بادئ الأمر بعض بلدان الساحل في حالة اللاأمن واللااستقرار وساهمت في مرحلة ثانية في استدامة زعزعة الاستقرار القائمة في المنطقة الفرعية لاسيما من خلال تهريب الأسلحة والمخدرات وانتشار الميليشيات المدججة بالأسلحة عبر هذا الفضاء”
وشدد شنقريحة على انه” يضاف إلى هذا السياق الأمني الذي يطبع المنطقة المغاربية والساحل الصحراوي بروز النزاع المسلح بالصحراء الغربية وهذا إثر خرق اتفاق وقف إطلاق النار، بتاريخ 13 نوفمبر 2020، من طرف المغرب.
علاوة عن ذلك فإن الانسداد المسجل في تسوية هذا النزاع، بناء على قرارات الأمم المتحدة، وتماطل بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي، في تعيين ممثل خاص للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، ساهم في عودة القتال بين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والمغرب”.
و أكد الفريق” ان الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في إفريقيا، يطمح شعبها إلى تقرير مصيره بكل حرية، وقد أكدت في العديد من المرات، على أن تصرفات المحتل الهادفة لإلحاق الأقاليم الصحراوية بالقوة، مع طمس مفهوم احترام حقوق الإنسان في الأقاليم المحتلة، تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه”.
مضيفا في ختام كلمته” أن هذا الوضع المقلق المتسم بمخاطر التصعيد العسكري و التدخلات الخارجية من شأنه تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها ، هذا المنظور المقلق جدا بالنسبة للسلم والأمن يستدعي من المجتمع الدولي
تحمل مسؤولياته من خلال التقيد بالقانون الدولي في تسوية هذه الأزمة” ..
