جدد الحزب الاشتراكي السويدي، التأكيد والتشبث بقراره السابق القاضي بالاعتراف بالصحراء الغربية كدولة وكذا تأييده للإستنتاجات التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية في قرارها الأخير بتاريخ 29 أكتوبر 2021 الذي أكد على أن الصحراء الغربية ليست جزءًا من أراضي السيادة المغربية وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه تطبيق اتفاقيات مع المغرب على الإقليم دون موافقة من الشعب الصحراوي، وهو ما تدعمه وتعمل على اتباعه السويد، حسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (sps) في برقية اخبارية .
جاء ذلك في توصية في ختام مؤتمره الاحد، حيث أعرب في هذا الصدد عن الإحباط من التطورات التي لا تسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص قضية الصحراء الغربية. واعتبارا لذلك، شدد الحزب على أهمية المُضي قدمًا في استئناف عملية الأمم المتحدة والتأكد من عودة الطرفين (المغرب وجبهة البوليساريو) مرة أخرى إلى المحادثات حول كيفية المضي قدمًا في اتجاه الحل.
ونبهت التوصية إلى تزايد الإحباط في الصحراء الغربية، خاصة بين الشباب رغم الجهود المبذولة في السويد على المستوى الرسمي ومن قبل المنظمات غير الحكومية على تحسين وضع الشباب الصحراوي.
وفيما يخص انهيار وقف إطلاق النار، أعرب الحزب عن قلقه الكبير تجاه هذا التطور، مؤكدا دعمه بشكل كامل لجهود الأمم المتحدة للحفاظ على وقف إطلاق النار لعام 1991، والاستفتاء الذي لم يتم تنفيذه بعد لتحديد وضع الصحراء الغربية.
أما بخصوص خطة الأمم المتحدة للسلام، جاء في التوصية، “إن الحزب يدعم عمل الأمم المتحدة الهادف إلى تحقيق حل يضمن حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير، وبأن إعطاء مسألة الصحراء الغربية فرصة أكبر لكسب المزيد من الاهتمام يتطلب المزيد من الدول للانخراط في اتجاه إيجابي”.
وفي الختام “استحضرت التوصية فيما يتعلق بالوضع في الأراضي المحتلة، مذكرات آليات الأمم المتحدة التي أكدت حالات اعتقالات تعسفية لأشخاص طالبوا بتقرير المصير للصحراء الغربية، ومقاضاة الصحفيين والحكم عليهم بالسجن.
