بيان صحفي
بمناسبة الذكرى السنوية ال 62 لقرار الجمعية العامة لألمم المتحدة رقم 1514
تحتفل األمم المتحدة وجميع دول العالم اليوم بالذكرى السنوية ال 62 لتبني الجمعية العامة لألمم المتحدة لقرارها 1514 (د)15- في 14 ديسمبر 1960 بشأن إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب المستع مرة، المعروف
أيضا باسم الوثيقة العظمي إلنهاء االستعمار.
وقد أقرت الجمعية العامة في قرارها 1514 (د)15- بأن إخضاع الشعوب لالستعباد األجنبي وسيطرته يشكل إنكاراً لحقوق اإلنسان األساسية ويناقض ميثاق األمم المتحدة ويعيق قضية السلم والتعاون الدوليين، وأعلنت رسمياً ضرورة القيام، سريعاً ودون أية شرط، بوضع حد لالستعمار بجميع صوره ومظاهره. ومع ذلك، فإن
االستعمار لم ينت ِه بعد.
ففي الوقت الحاضر تدرج اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار في قائمتها 17 إقليماً غير محكوم ذاتياً حيث
ما تزال شعوب تلك األقاليم لم تمارس بعد حقها في تقرير المصير واالستقالل بما في ذلك الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في أفريقيا، التي تمت عرقلة عملية إنهاء االستعمار منها بسبب غزو المغرب العسكري واحتالله غير الشرعي لإلقليم في 31 أكتوبر 1975، األمر الذي شجبته الجمعية العامة بشدة في قراريها 37/34 المؤرخ
21 نوفمبر 1979 و 19/35 المؤرخ 11 نوفمبر .1980
لقد انقضى ما يقرب من ستة عقود منذ أن تبنت الجمعية العامة قرارها 1956 (د)18- في 11 ديسمبر 1963
الذي صادقت الجمعية العامة بموجبه على تقرير اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء االستعمار الذي يتضمن قائمة
األقاليم التي يتعين إنهاء االستعمار منها بما فيها الصحراء الغربية. ومن ذلك الحين تم تبني العديد من قرارات الجمعية العامة التي تدعو إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير واالستقالل بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 1514 (د)15- والقرارات األخرى ذات الصلة. ومع ذلك، فإن
إنهاء االستعمار في الصحراء الغربية لم يتحقق بعد.
وعالوة على ذلك، فإن جميع الجهود التي بذلتها األمم المتحدة ومنظمة الوحدة األفريقية (االتحاد األفريقي حالياً) من أجل التوصل إلى حل سلمي ودائم إلنهاء االستعمار الذي طال انتظاره من الصحراء الغربية قد قوبلت بعرقلة دولة االحتالل المغربي. إن التقاعس الذي أبدته األمم المتحدة على مدى العقود الماضية قد شجع دولة االحتالل ليس فقط على االستمرار في احتاللها غير الشرعي ألجزاء من الصحراء الغربية، ولكن أيضا على خرق ونسف
وقف إطالق النار لعام 1991 مما أدى إلى استئناف المواجهات العسكرية.
لقد أضطر الشعب الصحراوي مرة أخرى الستئناف كفاحه التحرري الوطني المشروع الذي سبق للجمعية العامة لألمم المتحدة أن أعربت عن تضامنها معه ودعمها له في قراراتها بما في ذلك القرار 2983 (د)27- المؤرخ 14 ديسمبر .1972 ومع ذلك، ال يزال شعبنا يتطلع إلى األمم المتحدة لتنفيذ قراراتها المتعلقة بإنهاء االستعمار في الصحراء الغربية. وعليه فإنه ينبغي لألمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها المقدسة تجاه الشعب الصحراوي وتهيئ الظروف الالزمة لتمكين شعبنا من ممارسة حقه غير القابل للتصرف وغير القابل للمساومة في تقرير المصير واالستقالل بحرية وديمقراطية، وبالتالي تيسير إنجاح عملية إنهاء االستعمار من آخر مستعمرة في
أفريقيا.
نيويورك، 14 ديسمبر 2022
