الشهيد الحافظ، 25 أبريل 2023 (واص) – أكد عضو الأمانة الوطنية وزير الشؤون الخارجية السيد محمد سيداتي، أن الشعب الصحراوي مصمم على استرجاع سيادته على كامل تراب الجمهورية الصحراوية.
محمد سيداتي وفي تصريح خص به وكالة الأنباء الصحراوية، أوضح أن الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح تأتي في ظروف مختلفة عن سابقاتها، يميزها خاصة العودة إلى الكفاح المسلح وتصميم الشعب الصحراوي على استرجاع سيادته على كامل أراضيه.
وأبرز المسؤول الصحراوي أن الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح في الصحراء الغربية، ” تطبعها عودة الصحراويين إلى حمل السلاح، عقب العدوان المغربي على المدنيين العزل في ثغرة الكركرات غير الشرعية في 13 نوفمبر 2020″.
وعدد محمد سيداتي، جملة المعطيات والظروف التي تأتي فيها ذكرى 20 ماي هذه المرة، فإلى جانب العودة إلى الكفاح المسلح، أدى العدوان المغربي إلى “إفشال مخطط السلام”، مردفا “يضاف إلى ذلك تقاعس الأمم المتحدة وعجز بعثة المينورسو عن أداء مأموريتها في تنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية”.
وأشار رئيس الدبلوماسية الصحراوية إلى أن الوضع الجديد أدى إلى “اهتمام دولي بالقضية الصحراوية وهبة جديدة للشعب الصحراوي وتصميمه على استئناف الكفاح المسلح. وأبرز المسؤول الصحراوي أن “النظام المغربي يضع الصحراويين في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية تحت الإقامة الجبرية، مستعملا كافة وسائل القمع والتنكيل ضد المدنيين الصحراويين، وقد حصد الفشل الكامل”.
إلى ذلك، يحيي الشعب الصحراوي، في غضون أسابيع قليلة الذكرى الـ50 لاندلاع الكفاح المسلح بقيادة ممثله الشرعي والوحيد الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب “جبهة البوليساريو”، وسط العودة إلى حمل البندقية وقناعة راسخة بأن الحرية لا تنتزع إلا بالسلاح.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الصحراوية أن الحدث سيعقد في ظل مواقف دولية داعمة للقضية الصحراوية، وتأتي هذه الانتصارات لتضاف لقائمة المكتسبات الدبلوماسية الصحراوية التي حققتها جبهة البوليساريو على المستوى الأممي، خاصة ترسيخ قضية النزاع في الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وعلى المستوى الأوروبي، لا سيما في خضم المعركة القانونية لحماية ثروات الشعب الصحراوي من النهب، إضافة إلى قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر شهر سبتمبر الماضي والذي تضمن دعوة لجميع الدول الأطراف في الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والبروتوكول الخاص بهذا الميثاق وكذا جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، للالتزام بمساعدة الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير المصير، وعدم الاعتراف بالوضع والانتهاكات الناتجة عن هذا الاحتلال غير القانوني.