تخلد بتاريخ 30 آب / أغسطس من كل سنة ، مختلف الدول و منظمات المجتمع المدني في العالم، اليوم الدولي للاختفاء القسري ، كشكل و كتعبير عن التضامن مع المختطفين و عائلاتهم و المطالبة بالكشف عن مصير المختطفين ، مع الكف عن ممارسة جرائم الاختطاف من قبل مختلف الأجهزة المدنية و العسكرية التابعة للدول و الحكومات، طبقا لما تنص عليه العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة، و على رأسها الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 1992 و الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2007 .
كما يتم تخليد هذه الذكرى للتضامن الواسع مع ضحايا الاختطاف و للوقوف أيضا على خطورة جرائم الاختطاف و ما تسببه من مضاعفات خطيرة تمس الشخص في حقه في الحياة و السلامة البدنية و العقلية و الأمان الشخصي ، كما تمس العائلات و المجتمع ككل .
و حيث إن الاختطافات بالصحراء الغربية، تميزت بممارسة الاختطاف و التعذيب من قبل:
+ الاستعمار الاسباني ، الذي ارتكب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية أسفرت عن قتل و اختطاف و تعذيب العشرات من المدنيين الصحراويين بسبب مناهضتهم للاستعمار ، كحالة القائد و المفكر الصحراوي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” ، الذي تعرض للاختطاف بتاريخ 18 حزيران / يونيو 1970 على خلفية إشرافه على تنظيم مظاهرات سلمية مطالبة بخروج الاستعمار الاسباني من الصحراء الغربية ، و إلى حدود الآن لم يكشف عن مصيره .
+ قوة الاحتلال المغربي ، التي و منذ الضم القسري اللاشرعي للصحراء الغربية بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1975 ، ارتكبت هي الأخرى جرائم حرب و إبادة و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين ، ليس فقط بسبب مقاومتهم للاحتلال و انتمائهم للتنظيم السياسي للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب ، بل بسبب هويتهم الصحراوية و قرابتهم العائلية بمؤسسي الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية و بمجموعة من الملتحقين بالثورة الصحراوية ، و هذا ما شكل رعبا و خوفا أثر على المجتمع و دفع بآلمئات من المدنيين الصحراويين إما إلى الهروب أو إلى الإنخراط كموظفين عسكريين أو مدنيين في صفوف قوة الاحتلال المغربي ، خوفا من الاختطاف و الاضطهاد السياسي.
و حيث إن مختلف هذه الجرائم لا تسقط أبدا بالتقادم ، و لا زالت تمارس بشكل ممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المدنيين الصحراويين بسبب مطالبتهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال ، بالرغم من تواجد بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ( MINURSO ) منذ سنة 1991 ،
و حيث إن الاستعمار الاسباني القوة المديرة للصحراء الغربية ، يتحمل كامل المسؤولية فيما يقع للمدنيين الصحراويين من ممارسات خطيرة تمس من حقوقهم المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و البيئية ، المكفولة في القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، و التي كان آخرها تسليم مدنيين صحراويين لقوة الاحتلال المغربي لمحاكمتهما و الزج بهما داخل السجون المغربية ، يتعلق الأمر ب ” الحسين أمعضور ” سنة 2019 و ” فيصل بهلول ” سنة 2021 ،
و حيث إن قوة الاحتلال المغربي اعترفت عن طريق ” المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ” بارتكابها جرائم اختطاف و قتل و إعدام لمدنيين صحراويين، مقدمة معلومات ناقصة و غير دقيقة عن 346 حالة من المختطفين الصحراويين من المفترض وفاة أغلبهم حسب زعمها ب ” ساحات المعارك ” و ثكنات عسكرية و مخابئ سرية و مستشفيات … ، كشف عنها ” تقرير حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة ـ الملحق 1 حالات الاختفاء القسري 2010 ” ، و قد جاءت هذه الحالات في هذا التقرير على الشكل التالي :
+ 144 حالة من المختفين الصحراويين ، توفوا على إثر الاشتباكات المسلحة ( الصفحة 19 من التقرير ).
+ 66 أسيرا صحراويا تم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تولت نقلهم بتاريخ 31 تشرين أول / أكتوبر 1996 إلى تندوف جنوب الجزائر ( الصفحة 19 من التقرير ).
+ حالة المختطف الصحراوي ” لحسن التامك ” ، الذي توفي بسجن سري بالرباط ( الصفحة 42 من التقرير ).
+ 115 حالة من المختطفين الصحراويين، توفوا بثكنات عسكرية، من ضمنهم 14 طفلا و 11 امرأة ( من الصفحة 45 إلى الصفحة 62 من التقرير ).
+ 23 حالة من المختطفين الصحراويين، توفوا بالسجن المدني بالعيون المحتلة ( من الصفحة 62 إلى الصفحة 65 من التقرير ).
+ 08 حالات من المختطفين الصحراويين، توفوا بثكنة التدخل السريع بالعيون المحتلة ( من الصفحة 65 إلى الصفحة 66 من التقرير ).
+ مختطفان صحراويان، توفيا بالمستشفى ( الصفحة 67 من التقرير ).
+ 27 مختطفا صحراويا، من ضمنهم إمرأتان ، توفوا بالمخبئ السري آكدز ( من الصفحة 108 إلى الصفحة 114 ) .
+ 13 مختطفا صحراويا، توفوا بالمخبئ السري قلعة مكونة ( الصفحة 115 إلى 117 من التقرير ).
+ مختطف صحراوي واحد توفي بالمخبئ السري ” الكرامة ” El-Guerrama ( الصفحة 117 من التقرير ).
+ 13 مختطفا صحراويا تم تنفيذ حكم الإعدام في حقهم بتاريخ 19 تشرين أول / أكتوبر 1976 ( الصفحة 119 من التقرير ).
و حيث إن ما ارتكب من جرائم الاختطاف في حق مختلف فئات الشعب الصحراوي ( الأطفال ـ النساء ـ الشيوخ ـ ذوي الاحتياجات الخاصة ) يخرق القانون الدولي الإنساني و مجموعة من المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التالية:
+ اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12آب/أغسطس 1949 .
+ الاتفاقية الخاصة باحترام قوانين و أعراف الحرب البرية المؤرخة في 18 تشرين أول / أكتوبر 1907 بلاهاي .
+ الإعلان الدولي بشأن حقوق الإنسان.
+ العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية.
+ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
+ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
+ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري .
+ مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن .
+ الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
+ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
+ البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
+ المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة .
فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية CODESA، يعلن:
ـ 1 ـ تضامنه المطلق مع كافة ضحايا الاختفاء القسري في العالم ومع كل الضحايا الناجين من السجون السرية المغربية و مع عائلات المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير .
ـ 2 ـ تحميله الدولة الإسبانية المسؤولية الكاملة في ما وقع من جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين أثناء تواجدها و بعد انسحابها بتاريخ 26 شباط / فبراير 1975 من الصحراء الغربية عبر اتفاقية مدريد الثلاثية غير الشرعية .
ـ 3 ـ تجديد مطالبته الدولة الاسبانية بالكشف فورا عن مصير المختطف الصحراوي ” محمد سيدي إبراهيم بصيري ” مع فتح تحقيق مستقل في قتل الشهيد الصحراوي ” الحافظ بوجمعة ” متأثرا بالتعذيب بإحدى مراكز الشرطة الاسبانية .
ـ 4 ـ تنديده باستمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير و في عدم الإقرار بظروف و ملابسات و السياق العام ، الذي بموجبه تعرض الآلاف من المدنيين الصحراويين لجرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية ، بما في ذلك حقيقة اختفاء مجموعة متكونة من 15 شابا صحراويا تتهم عائلاتهم قوة الاحتلال المغربي باختطافهم منذ تاريخ 25 كانون أول / ديسمبر 2005 ، بالتزامن مع المظاهرات السلمية للمدنيين الصحراويين المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
ـ 5 ـ شجبه لمختلف ممارسات قوة الاحتلال المغربي في إخفاء و محو مجموعة من مراكز المخابئ السرية و في عدم الكشف عن أماكن تواجد مقابر المئات من الشهداء الصحراويين في محاولة لطمس الحقيقة و القضاء على الذاكرة الجماعية، التي لا زال الضحايا الصحراويون يعانون من بشاعتها و خطورتها .
ـ 6 ـ دعوته اللجنة الدولية للصليب الأحمر و الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي و التحالف الدولي لمكافحة حالات الاختفاء القسري و كافة المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية الضغط على الدولة الإسبانية بصفتها المُستعمرة السابقة و على قوة الاحتلال المغربي للكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين و العمل على مبدأ عدم الإفلات من العقاب .
ـ 7 ـ مطالبته مجددا المجتمع الدولي إلى الإسراع بإجراء تحقيق دولي حول جرائم الحرب و الإبادة و الجرائم ضد الإنسانية المرتكبة من طرف قوة الاحتلال المغربي، باعتبارها جرائما خطيرة تظل مستمرة نتيجة مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
العيون المحتلة بتاريخ: 30 آب / أغسطس 2023
المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية
CODESA
