لشبونة (البرتغال)، 19 نوفمبر 2023 (واص) – جدد السيد شنانا قسماو، الوزير الأول لتيمور الشرقية، تضامن ودعم بلاده للشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال، وذلك خلال فعاليات الندوة الدولية التي احتضنها مقر بلدية سيشال بالعاصمة البرتغالية لشبونة يوم الخميس والتي جمعت عدد من السياسيين والدبلوماسيين والأستاذة والفاعلين الجمعويين والمتضامنين مع الشعب الصحراوي.
واعتبر السيد شنانا قسماو الندوة الدولية عملاً جديراً بالثناء للتضامن والدعم من أجل تحرير الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن قلة من الناس، مثل الشعب التيموري، يفهمون حجم المعاناة والاضطهاد الذي تواجهه الشعوب التي تناضل من أجل الحرية في ظل عدم اكتراث القوى العظمى. وبهذا الخصوص، قال إن الشعب الصحراوي يعاني معاناة مضاعفة لأنه حُرِم من سيادته ولأنه منسي من قبل المجتمع الدولي، تماما كما عانى شعب تيمور الشرقية أيضا من لامبالاة المجتمع الدولي والقوى الكبرى.
وأوضح الوزير الأول التيموري أن هذا الوضع المؤسف يحدث عندما تسود المصالح الجيوسياسية على القانون الدولي في مواجهة عجز أو عدم اهتمام الدول التي تدعى كونها ديمقراطية وحارسة لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وشدد على أن بلاده، التي قدمت تضحيات جسمية لعقود، لا تزال واثقة من أن وحدة الشعب الصحراوي وشجاعته وقدرته على المقاومة ستؤدي إلى حل يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية، مشيراً إلى أن صمود شعب تيمور الشرقية تعزز بدعم الشعب البرتغالي في وقت تم فيه التخلي عن شعب الصحراء الغربية من قبل مجتمع دولي لا يعرف كيف يفي بمسؤولياته.
واعتبر السيد شنانا قسماو أن جبهة البوليساريو، بوصفها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، هي بمثابة أداة عمل لتذكير المجتمع الدولي باستمرار بأن الامتثال لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير هو مبدأ أساسي مكرس في القانون الدولي، مضيفاً أن جمود المجتمع الدولي في حالة الصحراء الغربية هو إهانة للمبادئ والقيم التي نعتز بها جميعا.
ودعا الوزير الأول التيموري من جديد المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى تحمل مسؤولياته من أجل المساهمة في استعادة القانون الدولي الذي تعتمد عليه الشرعية الدولية، معرباً عن تضامنه ودعمه للشعب الصحراوي في نضاله العادل من أجل الحرية والاستقلال والسلام.
وفي الختام، أعرب السيد شنانا قسماو عن قناعته بأنه لا يمكن، كما حدث في تيمور الشرقية، تهميش القانون الدولي وأنه لا بد من مواجهة الأطماع المغربية، مضيفاً أنه من الممكن إجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية تحت رعاية الأمم المتحدة لتسوية هذه القضية سلمياً، وهو أمر ضروري وعاجل، وخاصة في هذه الأوقات، لإثبات أن العدالة والسلام والقانون الدولي ليست مجرد أمنيات، بل هي القيم التي تدافع عنها البلدان والشعوب وتتمسك بها.
