أصدر فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي رأيه الثاني بشأن مجموعة أكديم إزيك، مؤكدا نتائج رأيه التي اصدرها سنة 2014 (A/HRC/27/48/Add.5) والتي يدعو فيها إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين الصحراويين من مجموعة إيزيك بعد أن خلصت إلى أنهم جميعًا محتجزون بشكل غير قانوني. وتضم المجموعة صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان من الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب، وهي منطقة تنتظر إنهاء الاستعمار.
وأشار فريق العمل التابع للأمم المتحدة إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها المغرب، بما في ذلك الحرمان من الحق في الحصول علي الدفاع القانوني، والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب، وعدم حياد واستقلالية المحكمة التي حاكمتهم، وكلها تشير إلى حرمانهم التعسفي من حريتهم منذ تم القبض عليهم في سنة 2010. كما دعا فريق العمل التابع للأمم المتحدة المغرب إلى ضمان التعويضات وحث المملكة على التحقيق في أسباب حرمانهم التعسفي من الحرية واتخاذ تدابير ضد المسئولين. ويمكن الاطلاع على القرار هنا.
ورحب مادس أنديناس، الأستاذ والرئيس السابق لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وهو أحد أولئك الذين ساعدوا قانونيًا مجموعة السجناء، بالقرار: “هذا تأكيد مهم للملاحظات التي أبداها بالفعل العديد من مراقبي المحاكمات، ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والعديد من المفوضين في الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب. ومع العلم بميل المغرب الخبيث إلى رفض المشاركة، وتجاهل الانتهاكات الجسيمة وإخضاع الضحايا وعائلاتهم للأعمال الانتقامية، فإننا نحث جميع الدول والجهات الفاعلة الأخرى على الضغط على المغرب لتنفيذ هذا القرار والإفراج عن السجناء.
وبالإضافة إلى اعتبار احتجاز هؤلاء النشطاء تعسفيًا، أعربت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن عدد حالات الاعتقال التعسفي في الصحراء الغربية. كما كررت المجموعة المخاوف التي أعربت عنها بالفعل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والعديد من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بشأن قضية سجناء أكديم إزيك.
أصدرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ونشرت خمسة قرارات تتعلق بمعتقلي أكديم إزيك :محمد باني وعبد الجليل العروسي ونعمة أصفاري ومحمد بوريال وسيدي عبد الله أباه، تندد بالتعذيب واستخدام الاعترافات الموقعة تحت التعذيب كأساس لاستمرار اعتقالهم في السجن. نشير إلي أن أربع من هذه الشكاوى قدمتها المحامية ألفا أوليد، محاميتهم منذ المحاكمة المدنية في سنة 2017.
وبالرغم أن آراء الفريق العامل ليست ملزمة وليس لها أي قيمة قانونية، إلا أنها بلا شك مهمة في تعزيز الرأي العام والضغط على المغرب.
ومن ناحية أخرى، فإن قرارات لجنة مناهضة التعذيب لها قيمة مضافة ويتم نشرها باعتبارها سوابق قضائية، لكن الحكومة المغربية تجاهلت حتى الآن التزاماتها.
ويبقي الأمر متروك للحكومات والمجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، للضغط على المغرب لاحترام الاتفاقيات التي وقع عليها: القانون الدولي، والفقرة الخاصة بحقوق الإنسان واتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والتي تجلب ملايين اليورو إلي خزائن المملكة.
وقد رحبت العائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بقرار مجموعة العمل الأممية الذي أكد الاعتقال غير القانوني للسجناء، وطالبت المغرب بإطلاق سراحهم فورا.
UN Human Rights mechanism issues opinion on Gdeim Izik and confirms its findings of 2014 by porunsaharalibre.org on Scribd
