سلطت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الضوء مرة أخرى على عدم امتثال المغرب لقراراتها المتعلقة بالمعتقلين الصحراويين سيدي عبد الله أباهاه ومحمد بوريال، مؤكدة عدم قدرة الدولة على احترام التزاماتها الدولية. على الرغم من الشكاوى المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب في 2018 والآراء المتكررة لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في 2014 و 2023 التي أعلنت أن احتجازهم تعسفي ومناقض للقانون الدولي، يواصل المغرب تعريض السجناء للتعذيب وسوء المعاملة.
تشدد البلاغات المقدمة إلى لجنة مناهضة التعذيب على الحاجة الملحة لأن يتخذ المغرب خطوات فورية للامتثال لالتزاماته، لا سيما من خلال السماح لمحامي المعتقلين، الأستاذة أولفا أوليد، بالوصول إلى محامي المعتقلين. وباعتبارها محامية المعتقلين، فقد سعت السيدة أوليفيا أولاد باستمرار إلى تحقيق العدالة، حيث دأبت على تزويد لجنة مناهضة التعذيب بالأدلة على الظروف اللاإنسانية التي عانى منها كل من أبهاه وبوريال منذ اعتقالهما التعسفي في عام 2010.
نمط من عدم الامتثال وسوء المعاملة
إن رفض المغرب المنهجي لتنفيذ قرارات لجنة مناهضة التعذيب ونشره لمعلومات كاذبة حول وضع المعتقلين أمر مقلق للغاية. فعلى مدى أكثر من عقد من الزمن، تعرض كل من أبهاه وبوريال لسوء معاملة مستمرة، هدفها الوحيد هو الانتقام من شجاعتهما في السعي إلى تحقيق العدالة من خلال الآليات الدولية. وتعزز الملاحظات الأخيرة للجنة مناهضة التعذيب الحاجة الملحة لإنصاف السجناء وضمان احترام حقوقهم الأساسية.
وقال الأستاذة أوليد، التي كانت متابعتها مع لجنة مناهضة التعذيب أساسية في إبقاء أوضاع السجون في دائرة الضوء الدولي:
“إن رفض المغرب للامتثال لأبسط معايير حقوق الإنسان الأساسية يؤكد ازدراءه للقانون الدولي. إن الظروف المروعة التي يعاني منها السيد أبهاه والسيد بوريال هي نتيجة مباشرة لهذا الازدراء. يجب وضع حد لمعاناتهم ويجب احترام حقهم في حل عادل.
دعوة لاتخاذ إجراءات فورية
إن بلاغات لجنة مناهضة التعذيب تؤكد من جديد على الحاجة الملحة لمنح السيد أولاد حق الوصول إلى موكليه وتنفيذ توصيات اللجنة دون تأخير. يجب على المجتمع الدولي أن يحاسب المغرب على انتهاكاته المستمرة من خلال ضمان احترام حقوق أبهاه وبوريال، بالإضافة إلى عدد لا يحصى من المعتقلين الصحراويين الآخرين.
تأخير العدالة هو إنكار للعدالة. يجب على المغرب أن يضع حداً لدوامة الاحتجاز التعسفي والتعذيب وعدم الاحترام، مما يمهد الطريق للمساءلة واحترام القانون الدولي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ
إيزابيل لورنسو، رئيسة جمعية حسيب الجماعية
البريد الإلكتروني: [email protected]
+351 964 270 980
السيدة أولفا أوليد
محامية
00.33.6.52.12.17.21
[email protected]
