في 23 يونيو 2025، وبدعوة من مبادرة أطلقتها Por un Sahara Libre، شهد العالم تعبئة دولية واسعة وغير مسبوقة دفاعاً عن السجناء السياسيين الصحراويين. فقد أُرسلت رسالتان مفتوحتان قويتان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى جميع أعضاء مجلس الأمن، تطالبان باتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للانتهاكات المستمرة التي يرتكبها المغرب.
إحدى الرسالتين وقعها مئات المنظمات، من بينها منظمات حقوق الإنسان، والنقابات، والجمعيات القانونية، والحركات النسوية والثقافية، وشبكات التضامن، والمؤسسات الأكاديمية. أما الرسالة الثانية، فقد وقعها مئات الأفراد، من بينهم حائزون على جائزة نوبل للسلام، وأعضاء في البرلمانات الوطنية، ومحامون، وأساتذة جامعات، وصحفيون، وفنانون، ونقابيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان.
تشجب الرسالتان استمرار المغرب في احتجاز السجناء السياسيين الصحراويين تعسفياً، وسوء معاملتهم، في تحدٍ صارخ للقرارات الملزمة الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب (CAT)، وآراء الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي (WGAD)، والتي دعت مراراً إلى الإفراج الفوري عن السجناء وإنهاء الانتهاكات التي يتعرضون لها.
ويُذكّر الموقّعون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمسؤوليته الأساسية، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان. كما يدعون المجلس إلى كسر صمته، والتعامل مع رفض المغرب تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، واتخاذ إجراءات حازمة لحماية حقوق السجناء السياسيين الصحراويين.
تعكس هذه المبادرة مستوى رائعاً من التضامن الدولي، حيث توحدت أصوات منظمات وأفراد من جميع القارات — أوروبا، إفريقيا، آسيا، أوقيانوسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الوسطى، وأمريكا الجنوبية — للمطالبة بالعدالة، ولتجديد التأكيد على سلطة آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
